كد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية الانتهاء من إعداد المذكرة الخاصة بالنظام الجديد الذى سيتم التعامل به مع أراضى الدولة خلال الفترة المقبلة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء أولا ، ثم على الرئيس مبارك قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاثين يوما.

وقال العجمى "* وضعنا ثلاثة أنظمة للتصرف فى أراضى الدولة الأول خاص بأراضى وضع اليد لما قبل عام 2006 ، حيث سيتم تقنين أوضاع واضعى اليد بتمليكهم هذه الأراضى وفقا للأسعار الحالية ، والتى ستقدرها لجنة تثمين الأراضى ، أما النظامان الثانى والثالث فينطبقان على الأراضى ما بعد عام 2006 حيث سيتم طرح هذه الأراضى بحق الانتفاع أو الإيجار، وذلك حسب موقع الأراضى ومساحتها ، وهو ما أكده وزير الزراعة أمين أباظة فى تصريحاته أمس .

وفى السياق ذاته رفض العجمى الحديث عن الجهة التى يمكن أن تؤول إليها أراضى الدولة وفقا لتعليمات الرئيس مبارك بتحديد جهة واحدة للتعامل معها .
ومن ناحية اخرى أبدت مصادر مطلعة بوزراة الزراعة واستصلاح الاراضى مخاوفها من سحب أراضى الدولة الزراعية من ولاية هيئة التعمير ، وتحويل ولايتها الى جهة اخرى ، وهو ما اعتبرته المصادر تصفية لهيئة التعمير والتنمية الزراعية .

وقالت المصادر إن حالة من القلق انتابت الموظفين بالهيئة بسبب تعليمات الرئيس بأن تكون هناك جهة واحدة لادارة أراضى الدولة ، ومن الأرجح ألا تكون هيئة التعمير ، مشيرا الى ان الهيئة بها الالاف من الموظفين والعاملين ، وانهم يعتبرون ذلك تصفية للهيئة .

وكان الرئيس مبارك قد طلب خلال اجتماعه الموسع بمجلس الوزراء ، السبت الماضى ، ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابى، خلال العام المتبقى من إطاره الزمنى، مطالباً بوضع قواعد موضوعية لتسعير أراضى الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادى المخصصة من أجله، كما شدد على عدم السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص أو بترك الأراضى المخصصة دون استغلال مع تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التخطيط العمرانى لأراضى الدولة، بما يراعى أولويات التنمية والمزايا النسبية فى محافظات الدلتا والصعيد واحتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة بشتى المحافظات.